اغتصبوها امام الف شخص وبحضور والدها !!!!!!!!!

الحقيقة انى فتحت موقع بالصدفة ولكنى رايت هذه القصة البشعة فنقلتها لكم علشان تعرفوا اللى بيحصل وتقولولى تعليقكم بكل صراحة

امام الف شخص وبحضور والدها
اغتصبوها وتركوها تسير عارية !


في حادث اقشعرت له الابدان وأثار الرأي العام المحلي والعالمي تعرضت "بيبي" وهي فتاة باكستانية في الثامنة عشر من عمرها لاغتصاب جماعي بأمر من محكمة قبلية في قرية ميروالا الباكستانية ولقيت الفتاة هذا العقاب القاسي بحجة ان شقيقها اقام علاقة مع امرأة من قبيلة أرفع مستوى.
ونقلت الأسوشيتدبرس أن محكمة قبلية تابعة لقبيلة ماستوي قد أمرت بأن يتم اغتصاب ابنة غلام فريد (54 سنة) انتقاما "للإهانة" التي سببها شقيق الفتاة البالغ من العمر 11 عاما، بعد أن رآه الناس برفقة أحد فتيات قبيلة ماستوي، علما بأنه من قبيلة أقل مستوى تدعى غوجار. واشترك في الاغتصاب الجماعي أربعة رجال من أعضاء المحكمة القبلية التي ينتمي إليها والد وعم الفتاة.
وعن تنفيذ الحكم قال شهود عيان من الحاضرين بأن الفتاة وضعت على منصة في وسط حشد من الناس يزيد عددهم عن الالف شخص واجبر والد الفتاة على الجلوس في الصف الامامي حتى يشاهد عملية الاغتصاب بعينيه ... وبعد ان تمت الاستعدادات لتنفيذ الجريمة حضر اربعة رجال واقتربوا من الفتاة التي كانت ترتجف خوفا وخجلا ... الشخص الاول قام بمساعدة شخص ثاني بتمزيق ثياب الفتاة وتجريدها من جميع ملابسها واصبحت عارية كما ولدتها امها .. ثم بدأت عملية الاغتصاب التي لم تستغرق اكثر من نصف ساعة ... وتناوب على اغتصاب الفتاة الرجال الاربعة واحدا تلو الاخر ... ولم يتوقف الأمر على الاغتصاب فقط، فقد تركوا الضحية تعود إلى منزلها عارية أمام حشد من ألف شخص. وكان والد الضحية قد ناشد أفراد قبيلة ماستوي العفو عن ابنه بحجة أنه صغير السن وتجنيب ابنته هذا العقاب القاسي ولكنهم أصروا على عقابه باغتصاب ابنته وفقا لعاداتهم القبلية فيما يتعلق بالشرف. وتشتهر باكستان بنظام القبائل التي تحاكم أفرادها على جرائمهم خارج سلطة القانون الباكستاني. وقد قالت جمعية حقوق الإنسان في تقريرها حول ما حدث بأن السلطات الباكستانية لا تفعل اي شيء لمنع هذه الاغتصابات العلنية للفتيات رغم معرفتها جيدا بمكان وزمان الاغتصاب وقالت بان هذا الحادث يتكرر عشرات المرات كل سنة ... وطالبت السلطات الباكستانية باتخاذ الاجراءات الرادعة ضد هؤلاء والقيام بتطبيق نظام الدولة فقط.

فين الحكومة الباكستانية وفىن لجنة حقوق الانسان